<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>في عام 2019، حصل يانغ زيلين، مؤسس شركة «مون شوت إيه آي»، على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية بعد 4 سنوات فقط، وهو ما يقل بعامين عن المدة المعتادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أبل» ترغب في ضمه، بينما استضافته شركتا «جوجل» و«ميتا» كمتدرب، فضلاً عن فتح أبواب أبحاث ما بعد الدكتوراه أمامه في جامعتي ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غير أنه رفض تلك الفرص جميعها وقرر العودة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق روس سالاخوتدينوف، المشرف على يانغ زيلين في جامعة كارنيجي ميلون، على ذلك لاحقاً قائلاً: «إذا لم يحاول على الأقل تأسيس شركته الخاصة، فسيندم على ذلك بقية حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الخطوة الجريئة، التي كانت حينها رهاناً مخالفاً للتوجه السائد، رؤية ثاقبة اليوم.</div></p><p class='article-text'>إذ أطلقت شركة «مون شوت»، ومقرها بكين، الأسبوع الماضي نموذج اللغة الكبير «كيمي كيه 3»، الذي تم وضعه في مصاف النماذج الرائدة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه «عمل مثير للإعجاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ وادي السيليكون في الولايات المتحدة على سؤال مفاده: لماذا سمحت أمريكا برحيل يانغ؟ الرواية التي تفيد بأن سياسات الهجرة الأمريكية هي التي دفعته إلى المغادرة تظل غير مكتملة. إذ أكد سالاخوتدينوف أنه كان يمتلك مسارات متعددة للبقاء.</div></p><p class='article-text'>بل إن أحد التنفيذيين في شركة «أبل» عرض على يانغ دوراً في مكتب الشركة ببكين تلبية لرغبته في العودة إلى الوطن، إلا أنه فضل تأسيس شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي، واستوحى لها اسماً من ألبومه المفضل لفرقة بينك فلويد «الجانب المظلم من القمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفسير الأعمق لقرار يانغ يكمن في الجاذبية المتزايدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الصين، ومسيرته تسلط الضوء على هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تخرجه في جامعة تسينغوا، شارك خلال سنوات دراسته بجامعة كارنيغي ميلون في كتابة أوراق بحثية بارزة مثل «ترانسفورمر-إكس إل». وهي الأبحاث التي ساهمت في تشكيل بنية المحولات السائدة التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاثة أعوام من تأسيس «مون شوت»، نجح فريقه المكون من 300 شخص في تطوير نموذج ينافس أفضل النماذج العالمية. فهل كان بمقدوره تحقيق الإنجاز نفسه لو أسس «مون شوت» في الولايات المتحدة؟ ربما. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المؤسسين الصينيين ممن يحملون خلفيات مماثلة ذكروا أن تأسيس شركة ناشئة كان أسهل بالنسبة لهم في الصين. ويرجع ذلك جزئياً إلى شبكات معارفهم الواسعة في وطنهم والبيئة الثقافية الأكثر ملاءمة، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي موحد ويجمع مواهب أكثر عمقاً وإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تحيط ببيئة العمل في الصين تحديات عدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، تتلخص في القيود الصارمة على القدرات الحوسبية المتقدمة، والمخاطر الجيوسياسية المتمثلة في حظر المنتجات بالخارج، ومخاطر التدخل السياسي والرقابة، إضافة إلى سوق تمويل أقل مقارنة بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أشار أحد رواد الأعمال الصينيين إلى أنه رغم أن شركته الناشئة كانت ستحقق تقييماً أعلى بعشر مرات على الأقل لو تأسست في الولايات المتحدة، فإن فرصه في الصين أفضل بكثير لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي في مجالات مثل القيادة الذاتية التي تتجاوز القدرات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كان أغلبية الطلاب الصينيين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يفضلون البقاء في الولايات المتحدة بعد نيل الدكتوراه. إلا أن التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد العائدين، حتى إن الذين اختاروا البقاء بدأوا بالعودة في منتصف مسيرتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ويعود أحد الأسباب لدى البعض إلى البيئة السياسية والاجتماعية، حيث أظهر مسح أجرته جامعة ستانفورد عام 2024 وشمل 1304 باحثين من أصول صينية مقيمين في الولايات المتحدة، أن 73% منهم يشعرون بعدم الأمان كباحثين أكاديميين، فيما أشار 65% منهم إلى مخاوف تتعلق بـ «الكراهية والعنف ضد الآسيويين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت المناقشات المحتدمة حول مغادرة يانغ تجسد المخاوف الأمريكية الأوسع بشأن الاحتفاظ بمواهب الذكاء الاصطناعي. إذ دعا البعض في وادي السيليكون إلى منح البطاقة الخضراء لكل حائز على الدكتوراه في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا المطلب يتجاهل واقعاً أكبر. وهو أن الصين لم تعد مجرد مستورد صافٍ للمواهب المدربة أمريكياً، بل بنت خط إنتاجها الخاص. فقد تتبع معهد هوفر بجامعة ستانفورد 356 باحثاً يقفون خلف النماذج الأساسية لشركة «ديب سيك»، وتبين أن 53.5% منهم لم يدرسوا أو يعملوا قط خارج الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، عاد 70% من بين الذين تعلموا وامتلكوا خبرة في الولايات المتحدة في النهاية إلى الصين. وينتمي يانغ إلى طليعة من النخب التي لا تمثل العودة بالنسبة لها خياراً بديلاً، بل الاختيار الأول، ولم تكن قراراتهم مدفوعة بعدم اليقين في التأشيرات، بل برغبة في الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى يانغ الذي ربما يأتي في المستقبل تحمل أهمية بالغة، فنظام التأشيرات الأمريكي صمم لخدمة التوظيف لا ريادة الأعمال، ما يقلل فاعليته بالنسبة لمؤسسين شركاتهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، اعتمدت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على معادلة بسيطة، جذب ألمع العقول في العالم والاحتفاظ بها. وتؤكد قصة يانغ أن هذا النهج يمر باختبار حقيقي، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيباً، بل لأن الصين أصبحت أكثر جاذبية.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان يانغ قد اتخذ القرار الصحيح، بل كم من أمثاله سيتخذون القرار نفسه وبقناعة تامة في أن المستقبل الذي يطمحون إلى بنائه يكمن في مكان آخر.</p>

لماذا تخسر أمريكا نجوم الذكاء الاصطناعي الصينيين؟

<p class='article-text'>حظرت الولايات المتحدة ​أمس الجمعة مؤقتا دخول ‌المقيمين الدائمين ​الشرعيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام الأحد والعشرين الماضية، مشيرة إلى مخاوف بشأن فيروس ⁠إيبولا.</p><p class='article-text'>وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان "تطبيق هذه الصلاحية على المقيمين الدائمين الشرعيين ‌لفترة محدودة من الزمن يوفر توازنا بين حماية الصحة العامة وإدارة موارد ‌الاستجابة للطوارئ".</p><p class='article-text'>ورفعت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة ‌مستوى خطر تحول سلالة إيبولا ‌النادرة "بونديبوجيو" إلى تفش ‌محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدا"، وأعلنت ​أن تفشي ‌المرض ​هناك وفي أوغندا يمثل حالة ⁠طوارئ تثير قلقا دوليا.</p><p class='article-text'>وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمر ​لأول مرة ⁠يوم ⁠الاثنين بموجب البند 42 من قانون الصحة العامة الأمريكي، الذي يسمح ⁠للسلطات الصحية الاتحادية بمنع المهاجرين من دخول البلاد لمنع انتشار الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>لطالما كان حاملو البطاقة الخضراء في مأمن من قيود الدخول ‌إلى الولايات المتحدة. ولم ينطبق عليهم أمر البند ​42 الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض خلال جائحة كوفيد-19 ولا حظر السفر المتنوع الذي فرضه الرئيس دونالد ​ترامب.</p>

أمريكا توسع نطاق حظر السفر المتعلق بإيبولا ليشمل حاملي البطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المستطيلات الخضراء تكراراً لمشهد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، لكن هذه المرة في الدوري المصري لكرة القدم خلال مواجهة مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهائي البطولة القارية، احتج لاعبو السنغال ومدربهم باب ثياو على احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فغادروا الملعب مؤقتاً قبل أن يعودوا ويستكملوا المباراة التي حسموها لصالحهم 1-0 بعد التمديد، علماً بأن إبراهيم دياز كان قد أهدر ركلة جزاء لأسود الأطلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر السيناريو في مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية، عندما احتسب الحكم السيد منير ركلة جزاء لكهرباء الإسماعيلية في الدقائق الأخيرة مع بقاء النتيجة متعادلة، ما أثار اعتراضات واسعة من لاعبي ومدرب مودرن، وصلت إلى حد التهديد بالانسحاب، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب المساعد صلاح أمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودة لاعبي مودرن إلى أرض الملعب، أضاع علي سليمان ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة فوق العارضة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.</div></p>

سيناريو مباراة المغرب والسنغال يتكرر.. توقف وتهديد بالانسحاب وركلة جزاء ضائعة

<p class='article-text'>منح محمد مظهر حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، لقب أفضل شخصية تأمينية في الشرق الأوسط للعام 2025، وذلك خلال النسخة الثانية عشرة من جوائز صناعة التأمين في الشرق الأوسط 2025.</p><p class='article-text'>وبحسب «تأمين الشرق الأوسط»، تمكن محمد مظهر حمادة من تطوير قطاع التأمين الإقليمي على مدى 5 عقود، وأسهم في نمو شركة العين الأهلية للتأمين.</p><p class='article-text'>كما عمل حمادة على تحديث النظام وتطوير القدرات التكنولوجية في قطاع التأمين، مستفيداً من الخبرات الدولية مثل البطاقة الخضراء الأوروبية لتطوير معايير البطاقة البرتقالية.</p><p class='article-text'>وتولى منصب مقرر لجنة السيارات والمكاتب العربية الموحدة التابعة للاتحاد العام العربي للتأمين، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير البطاقة البرتقالية، والترويج لها في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وتولى حمادة مجموعة من الأدوار القيادية، حيث تولى منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين النفط والطاقة في الاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، ورئيس الرابطة العربية لقوانين التأمين بالاتحاد العام العربي للتأمين، ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (أورس)، ونائب رئيس معهد التأمين العربي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الخليج للتأمين.</p><p class='article-text'>ويرأس محمد مظهر حمادة اللجنة الفرعية الفنية لتأمين السيارات، ونائب رئيس اللجنة الفنية العليا لاتحاد الإمارات للتأمين، حيث يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على توازنات السوق ومعالجة القضايا الفنية.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين في العام 1994، قاد محمد مظهر حمادة الشركة نحو نمو متواصل، وحقق مرونة تشغيلية وربحية ثابتة، محافظاً على حضور الشركة القوي في سوق الإمارات.</p><p class='article-text'>ومع احتفال شركة العين الأهلية للتأمين باليوبيل الذهبي، يعتبر حمادة ركيزة أساسية في تطوير أعمال الشركة، حيث يعمل بكل اجتهاد لتعزيز القدرات الفنية والإدارية، حيث تمتد مسيرته لأكثر من 5 عقود في قطاع التأمين، وقد عزز التزامه الراسخ بالتعاون في قطاع التأمين وتطويره وتنظيمه.</p>

محمد مظهر حمادة أفضل شخصية تأمينية في المنطقة 2025

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها علقت جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك النظر في طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأمريكية المقدمة من مهاجرين من 19 دولة غير أوروبية، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق التعليق على المواطنين من 19 دولة يخضع مواطنوها بالفعل لحظر دخول جزئي أعلن في يونيو ، مما يفرض قيودا إضافية على الهجرة، وهي محور أساسي في برنامج الرئيس السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المذكرة الرسمية التي توضح السياسة الجديدة إلى هجوم وقع الأسبوع الماضي على فردين من الحرس الوطني في واشنطن، وقبضت السلطات على مشتبه به أفغاني. ولقيت امرأة منهما حتفها وأصيب الآخر بجروح خطيرة في إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّد ترامب من لهجته أيضا ضد الصوماليين في الأيام الماضية واصفا إياهم بأنهم "قمامة"، وقال "لا نريدهم في بلدنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عودته إلى منصبه في يناير  ، أعطى ترامب الأولوية بشكل كبير لتطبيق قوانين الهجرة وأرسل عملاء اتحاديين إلى المدن الأمريكية الكبرى لتعقب المهاجرين ورفض استقبال طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الدول المستهدفة في المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونجو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وجميعها خاضعة للقيود الأكثر صرامة المعلنة في يونيو ، بما في ذلك تعليق كامل لدخول مواطنيها مع بعض الاستثناءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى في القائمة، والخاضعة لقيود جزئية منذ يونيو ، فهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص السياسة الجديدة على تعليق الطلبات المقدمة وإلزام جميع المهاجرين من الدول المدرجة في القائمة "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة دقيقة، بما في ذلك مقابلة محتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة المقابلة، لتقييم جميع التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة بشكل كامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المذكرة إلى عدة جرائم وقعت في الآونة الأخيرة يُشتبه في أن مهاجرين ارتكبوها، بما في ذلك الهجوم على الحرس الوطني.</div></p>

أمريكا تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة

أمازون الإمارات تطلق تخفيضات الجمعة البيضاء مع ملايين العروض وخصومات استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الولايات المتحدة أمس السبت الشروط لفرض رسوم سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المستخدَمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد مخاوف أعربت عنها خصوصا الهند والشركات التي قد تتأثر بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات "إتش-1بي" H-1B للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإجراء الجمعة، كما وقّع أمرا تنفيذيا لإحداث بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى "البطاقة الخضراء" green card الشهيرة التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية الهندية عن خشيتها من "العواقب الإنسانية" لهذا الإجراء "نظرا للاضطرابات" التي لحقت "بالعائلات"، و"أملت" أن "تعالجها السلطات الأميركية على النحو المناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت أن انتقال المواهب ساهم في "التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي" في كل من الهند والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها" السبت من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ مؤكدة في بيان أنها "تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصرف جي بي مورغان لوكالة فرانس برس أنه بعث برسالة إلى موظفيه يدعو فيها "حاملي تأشيرة إتش-1 بي (...) الموجودين حاليا في الولايات المتحدة" إلى "البقاء في البلاد وتجنب أي سفر دولي حتى تصدر الحكومة إرشادات واضحة بشأن التنقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخذ وظائفنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح البيت الأبيض السبت شروط فرض هذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الرئاسة الأمريكية في تصريح لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته "إنها رسوم مستحقة الدفع لمرة واحدة فقط وهي تنطبق فقط على طلب التأشيرة. إنها تنطبق على التأشيرات الجديدة فقط وليست تجديدها ولا تنطبق على من لديهم حاليا تأشيرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك على أن التدبير يرمي إلى "وقف استقدام أشخاص لأخذ وظائفنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجمعة أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالا أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ولايته الرئاسية الأولى، يسعى ترامب لتقييد تأشيرات "إتش-1بي" لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة إتش-1 بي في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في العام 2024، ثلثاها كان تجديدا لتأشيرات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وبينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.</div></p>

أمريكا.. ما هي شروط فرض رسوم سنوية بـ 100 ألف دولار على تأشيرة قطاع التكنولوجيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت الهند السبت من "عواقب" إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المُستخدمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، ما قد يرتب عواقب وخيمة على شركات هذا القطاع التي تُوظّف أعدادا كبيرة من الآسيويين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الإجراء الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الأحد يهدد بالتسبّب في "اضطرابات" لأسر الأشخاص الحاملين هذا النوع من التأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات "إتش-1بي" H-1B للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند "ناسكوم" عن "قلقها" السبت من عواقب محتملة على "استمرارية" بعض المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ مؤكدة في بيان أنها "تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تغييرات بهذا الحجم في السياسات ينبغي أن تترافق "مع فترات انتقالية مناسبة تسمح للمنظمات والأفراد بتنظيم أنفسهم بفعالية وتقليل الاضطرابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب هذا الإجراء الجمعة، كما وقّع أمرا تنفيذيا لإحداث بطاقة إقامة "ذهبية" بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى "البطاقة الخضراء" green card الشهيرة التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي للصحافيين أثناء توقيعه القرارين في المكتب البيضوي "المهم أننا سنستقبل أشخاصا رائعين سيأتون ويدفعون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الجمعة أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالا أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "إذا أردتم تدريب شخص ما، عليكم تدريب متخرّج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الهندية أن انتقال المواهب ساهم في "التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي" في كل من الهند والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الوزارة عن خشيتها من "العواقب الإنسانية" لهذا الإجراء "نظرا للاضطرابات" التي لحقت "بالعائلات"، و"أملت" أن "تعالجها السلطات الأميركية على النحو المناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عددا كبيرا من العمال الهنود الذين ينتقلون للعيش في الولايات المتحدة أو يتنقلون ذهابا وإيابا بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة إتش-1 بي في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في العام 2024، ثلثاها كان تجديدا لتأشيرات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصرف جي بي مورغان لوكالة فرانس برس أنه بعث برسالة إلى موظفيه يدعو فيها "حاملي تأشيرة إتش-1 بي (...) الموجودين حاليا في الولايات المتحدة" إلى "البقاء في البلاد وتجنب أي سفر دولي حتى تصدر الحكومة إرشادات واضحة بشأن التنقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ولايته الأولى، يبدي ترامب عزمه على الحد من هذه التصاريح لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وبينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضاف هذا التدبير إلى سلسلة إجراءات مناهضة للهجرة اتخذها الرئيس الأميركي وإدارته التي تنفّذ أيضا عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في وضع غير قانوني.</div></p>

الهند تحذر من عواقب رسوم ترامب على تأشيرات قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزمة إجراءات جديدة تغيّر قواعد الهجرة المهنية في الولايات المتحدة. وأبرزها مضاعفة الرسوم السنوية 100 مرة، لتصبح بقيمة 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تمنح للعمالة الأجنبية الماهرة، بعدما كانت فقط 1000 دولار، إلى جانب إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «البطاقة الذهبية» مقابل مليون دولار للفرد أو مليوني دولار إذا كانت الرعاية من شركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/20/4911042.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، قال ترامب، إن الحكومة الفدرالية ستبدأ بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، في تغيير كبير لكيفية توزيع الولايات المتحدة لما يُعرف بتأشيرات H-1B.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات معجّل أطلق عليه اسم «البطاقة الذهبية»، وهو فكرة كان قد لمح إليها في فبراير. ستبلغ تكلفة هذه البطاقة مليون دولار، أو مليوني دولار إذا كانت شركة هي الراعية لمقدم الطلب، بحسب ما قاله مسؤولو البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوات ضمن أحدث جهود إدارة ترامب في إطار حملة واسعة النطاق على جميع أشكال الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق صحيفة نيويورك تايمز، من المرجح أن تواجه رسوم العمالة الماهرة الجديدة طعوناً قضائية. لكن في حال نجت من ذلك، فسيتعين على الشركات التي توظف عمالاً مهرة من الخارج أن تدفع 100 ألف دولار سنوياً عن كل موظف يعمل بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: «إما أن يكون الشخص ذا قيمة كبيرة للشركة ولأميركا، أو سيرحل، وستوظف الشركة أميركياً. وهذا هو الهدف من الهجرة: توظيف الأميركيين والتأكد من أن القادمين هم من النخبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نتوقف عن هراء السماح للناس بالدخول إلى هذا البلد بهذه التأشيرات التي كانت تُمنح مجاناً».</div></p><h2>نهاية &quot;غرين كارد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صوّر ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» كوسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وقال لوتنيك إن البرنامج سيحل على الأرجح محل جميع برامج البطاقة الخضراء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مكالمة مع الصحفيين بعد توقيع الإعلان: «يمكنك أن تثبت قيمتك الاستثنائية للولايات المتحدة الأميركية من خلال المساهمة بمليون دولار لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد العديد من الصناعات على تأشيرات H-1B لشغل الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع المالي. كما تستخدمها المستشفيات والجامعات على نطاق واسع. وقد تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على قدرتها على ملء الوظائف، مما قد يغيّر طبيعة القوى العاملة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى أواخر يونيو، كان لدى شركة أمازون أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، وهو العدد الأكبر بين الشركات. ومن أبرز المستفيدين الآخرين: مايكروسوفت، ميتا، آبل، جوجل، جي بي مورغان تشيس، وولمارت، وديلويت.</div></p><h2>هل يصمد في المحكمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قلّل مسؤولو الإدارة من شأن المخاوف المرتبطة برسوم الـ100 ألف دولار، قائلين إنها ستساعد على رفع أجور العمال الأميركيين من خلال تثبيط الشركات عن استخدام التأشيرات لجلب عمالة أجنبية منخفضة الأجور. كما أن هذا العبء المالي سيحدّ من عدد المتقدمين ويمنح الشركات يقيناً أكبر مقارنة بالاعتماد على نظام القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كانت هناك 85 ألف تأشيرة جديدة تمنح سنوياً للشركات من أجل توظيف العمالة الأجنبية الماهرة عبر نظام القرعة. وإذا تم اختيار الأشخاص عبر القرعة، يتعين عليهم دفع رسوم لعملية التدقيق. أما الآن، فسيتم إضافة رسوم الـ100 ألف دولار إلى هذه التكاليف، بحسب ما أوضحه المسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دوغ راند، وهو مسؤول بارز سابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، شكك في قانونية السياسة قائلاً: «ربط حظر الدخول برسوم، ناهيك عن رسوم بقيمة 100 ألف دولار، لن يصمد خمس ثوانٍ في المحكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال توم جاويتز، وهو محامٍ كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، إن القرار سيخضع لتدقيق قضائي، مضيفاً: «هكذا تعمل العصابات عندما تطلب أموال حماية. هذا ليس أسلوب إدارة قوانين بلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسوم الجديدة تحسم جزئياً جدلاً بين بعض المحافظين بدأ منذ الشتاء الماضي. فقد جادل المتشددون في ملف الهجرة بأن برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ألحق الضرر بالولايات المتحدة لأنه سمح للشركات بجلب عمالة بأجور أقل على حساب الأميركيين. في المقابل، قال قادة الأعمال – وخاصة في قطاع التكنولوجيا – إن البرنامج ساعد على إبقاء الشركات الأميركية في موقع تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا الجدل ترامب بين اثنين من أهم معسكراته: داعموه الأشد تشدداً في ملف الهجرة من جهة، وأكبر مموليه الماليين من جهة أخرى. ومع إعلان الجمعة، بدا أن ترامب اختار الانحياز إلى المعسكر الأول الذي يسعى لجعل هذه التأشيرات أكثر صعوبة في الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكالمة مع الصحفيين، قال لوتنيك إن الشركات «راضية للغاية» عن الرسوم الجديدة، «لأنها تريد عملية واضحة وسريعة ومضمونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تقوم بتدريب عامل، سيكون عليك تدريب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا الكبرى، تدريب الأميركيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا. هذه هي السياسة هنا».</div></p>

أمريكا.. تضاعف رسوم تأشيرة العمالة الأجنبية الماهرة 100 مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي بدأت فيه عقارب الساعة تدق معلنة العد العكسي للانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، يسابق الحزب الجمهوري الزمن لتعزيز أجندته السياسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة الأميركية، وخاصة السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعي في خضم حملة انتخابية شرسة، تهدف إلى تمكين الرئيس دونالد ترامب ووجوه إدارته البارزة من فرض قراراتهم وتطبيق وعودهم التي غالباً ما تصطدم بجدار المحاكم الأميركية، التي تتصدى لما تعتبره تجاوزاً على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المشروع التشريعي الذي قدمه الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس النواب، التحرك الأبرز والأكثر إثارة للجدل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح هذا التشريع المقترح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سلطة واسعة وغير مسبوقة لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين الذين يقدمون "دعماً مادياً" لمنظمات إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما يمتد هذا التعريف الفضفاض ليشمل كل من يُعتبر أنه قد "ساعد" هذه الجماعات، وهو ما يثير قلق منظمات الحريات المدنية التي ترى في هذه الصياغة باباً واسعاً للاستغلال السياسي.</p><p class='article-text'><b>استهداف الآراء السياسية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هذه المنظمات من أن يؤدي الغموض في تعريف "الدعم المادي" إلى استخدام القانون لاستهداف الأفراد بسبب آرائهم أو خطاباتهم السياسية، وليس بناءً على أدلة جنائية واضحة.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المنظمات إلى أن مشروع القانون، بهذا الشكل، قد يسمح للحكومة بسحب حق السفر الأساسي من دون رقابة قضائية كافية، مما يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب براين ماست يرد على هذه الانتقادات بالدفاع عن مشروعه، مشيراً إلى أن بنداً في النص يصفه الداعمون بـ"صمام الأمان" يمنح حق الاستئناف في غضون 60 يوماً لمن تُرفض جوازات سفرهم أو تُلغى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن دوافع ماست في خلفيته العسكرية، حيث خدم في الجيش الأميركي وفقد ساقيه في حرب أفغانستان، قبل أن يتطوع في الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يؤكد على قناعاته الراسخة بأولوية الأمن القومي. ويشرح ماست في بيان أن تشريعه يهدف إلى "إعادة القيادة والسيطرة إلى وزارة الخارجية"، و"يضمن أن كل دولار وكل دبلوماسي يضع مصلحة أميركا أولاً، ويكون خاضعاً للمساءلة أمام سياسة الرئيس الخارجية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن القانون ليس مجرد إصلاح مؤقت لخدمة الرئيس ترامب، بل هو "إطار دائم سيقوي وزارة الخارجية ويعود بالفائدة على كل قائد أعلى يأتي بعده"، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يكمن الجانب الأشد خطورة في هذا المشروع، فمنح صلاحيات واسعة جداً للسلطة التنفيذية يعني أنها، في حال إقرارها، لن تقتصر على هذه الإدارة فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستمتد صلاحيات وزير الخارجية إلى الإدارات المقبلة، بما فيها الإدارات الديمقراطية، والتي قد تستغلها لاستهداف أشخاص يعارضون سياساتها أيديولوجياً، مما يهدد استقرار النظام السياسي. وبينما يعطي القانون الأميركي الحالي وزير الخارجية صلاحيات محدودة لسحب الجواز لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذا المشروع يزيل القيود ويمنحه غطاءً تشريعياً لتطبيق هذه الصلاحيات بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الإدارة الحالية سوابق خطيرة في هذا الشأن. فبالرغم من عدم سحب الجنسية من أي مواطن أميركي في هذا الإطار حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو دفع نحو إلغاء تأشيرات طلاب وزائرين وحاملي البطاقة الخضراء بناءً على ادعاءات بدعمهم لمنظمات إرهابية أو ارتباطهم بقضايا سياسية حساسة.</div></p><p class='article-text'><b>قضايا بارزة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا قضية طالبة الدكتوراه التركية روميسا أوزتورك، التي أُلغيت تأشيرتها بعد كتابتها مقالاً ينتقد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد اعتبرت وزارة الخارجية أن مقالها يرقى إلى "توفير الدعم لمنظمات إرهابية"، وهو قرار تم الطعن فيه قضائياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحدثت قضية الطالب محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء، ضجة كبيرة بعد أن تم احتجازه ومواجهة مساعي لترحيله، عقب وصفه من قبل روبيو بأنه "متعاطف مع حماس" وتهديده للأمن القومي بسبب تنظيمه احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق سراحه بكفالة بعد معارك قضائية طويلة، لكن قضيته أصبحت رمزاً للمخاوف المتزايدة من استخدام السلطة التنفيذية لتقييد الحريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو معركة أيديولوجية وقانونية لتحديد مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وتوازن القوى بين السلطات، إنها خطوة نحو منح صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات المدنية في الولايات المتحدة.</div></p>

جواز سفرك في خطر.. قانون أمريكي جديد يهدد الحريات المدنية!

<p class='article-text'>كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة فاخرة تمنح الأثرياء وذوي المواهب الاستثنائية فرصة الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة مقابل استثمار بقيمة 5 ملايين دولار، وجاء الإعلان خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، حيث أكد أن الإصدار الرسمي سيبدأ خلال أسبوعين.</p><p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي البطاقة أنها "بطاقة ترامب الذهبية"، مشيرًا إلى أنه "المشتري الأول" لها، دون الكشف عن هويات المشترين الآخرين، قائلا "مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه البطاقة من نصيبكم"، مؤكدًا أن الهدف منها جذب مستثمرين كبار من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>بديل لبرنامج "EB-5"</b></p><p class='article-text'>تأتي البطاقة الذهبية كبديل لبرنامج "EB-5" الحالي، الذي يتطلب استثمارًا يتراوح بين 800 ألف ومليون دولار في مشاريع توفر فرص عمل، إلا أن ترامب انتقد البرنامج ووصفه بـ"الخداع"، معتبرًا أن البطاقة الجديدة ستجذب مستثمرين أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية بيعت بالفعل، بينما يُقدّر أن 37 مليون شخص حول العالم مؤهلون لشرائها.</p><p class='article-text'><b>شروط الحصول على الجنسية</b></p><p class='article-text'>لا تمنح البطاقة الجنسية الأمريكية بشكل فوري، بل تتيح لحاملها الإقامة والعمل تمهيدًا للحصول عليها، وعلى غرار البطاقة الخضراء، قد يتطلب الأمر الإقامة لمدة خمس سنوات قبل التقدم بطلب الجنسية، رغم أن التفاصيل النهائية ما زالت غير معلنة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=1907904269673787663&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="1907904269673787663"></iframe><p class='article-text'><b>عرض البطاقة على الصحفيين</b></p><p class='article-text'>استعرض ترامب البطاقة الذهبية أمام الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، وهي تحمل صورته وتوقيعه مع عبارة "بطاقة ترامب". وقال مازحًا: "هل تعرفون ما هذه؟ إنها البطاقة الذهبية.. بطاقة ترامب!"</p><p class='article-text'>وردًا على سؤال حول المشتري الأول، أجاب: "أنا المشتري الأول". كما تطرق إلى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الأسواق، واصفًا يوم تطبيقها بـ"يوم التحرير"، رغم تراجع الأسهم الأمريكية بشكل حاد.</p><p class='article-text'><b>فوائد إضافية</b></p><p class='article-text'>تتضمن البطاقة ميزات مثل إعفاء حامليها من دفع ضرائب أمريكية على دخلهم خارج الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن البرنامج يستهدف "دافعي الضرائب الكبار ومنشئي الوظائف"، متوقعًا بيع مليون بطاقة أو أكثر لدعم الاقتصاد. ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل إضافية قريبًا.</p>

فيديو.. "بطاقة ترامب الذهبية" تفتح أبواب أمريكا للأثرياء بهذا الشرط

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات تسمى «بطاقة ترامب الذهبية» مقابل خمسة ملايين دولار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم بطاقة خضراء «غرين كارد»، هذه بطاقة ذهبية «غولد كارد». سنضع سعراً على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار». وأضاف أن «الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة. سيكونون أغنياء، وسيحققون النجاح، وسينفقون الكثير من الأموال، وسيدفعون الكثير من الضرائب، وسيوظفون العديد من الناس».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس أنه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.</p><p class='article-text'>وقال «إنها مثل البطاقة الخضراء، لكن على مستوى أعلى من التطور»، موضحاً أن هذه «البطاقة الذهبية» ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأمريكية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتابع ترامب: «أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيبون للغاية»، مشيراً إلى أن هؤلاء «من الممكن» أن يكونوا مؤهلين لشراء هذه الإقامات.</p><p class='article-text'>وهذا البرنامج ليس فريداً من نوعه في الولايات المتحدة، إذ إن البلاد تطبق منذ زمن برنامج «إي بي - 5»، الذي يتيح للأجانب أن يحصلوا على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغاً معيناً في هذا البلد، لكن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أعلن أن برنامج «إي بي - 5» أتاح قدراً كبيراً من الاحتيال، وشكل «وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة».</p><p class='article-text'>وأعلن الوزير تاليا أن الولايات المتحدة ستنهي العمل ببرنامج «إي بي - 5».</p><p class='article-text'>وخاض ترامب حملته الانتخابية في 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>من ناحيته شدد الرئيس الأمريكي على أن هذه «البطاقة الذهبية» ستسمح بـ«جذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية». وأضاف «أعتقد أن الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص» بموجب البطاقة الجديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب ترامب فإن «شركة أبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة إقامة ذهبية». وشدد الملياردير الجمهوري على أن حاملي هذه البطاقة الذهبية لن يكونوا مواطنين أمريكيين، لكنهم مع ذلك سيدفعون ضرائب في الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات ترامب فإن الولايات المتحدة قد تتمكن من «بيع مليون من هذه البطاقات ربما، وربما أكثر من ذلك».</p>

ترامب يعتزم بيع إقامات «ذهبية» مقابل 5 ملايين دولار للبطاقة

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبدأ ببيع نوع جديد من الإقامات يُسمّى "بطاقة ترامب الذهبية" مقابل خمسة ملايين دولار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي: "سنبيع بطاقة ذهبية. لديكم البطاقة الخضراء (غرين كارد)، وهذه بطاقة ذهبية (غولد كارد). سنحدد سعرها بنحو 5 ملايين دولار".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد عبر شرائهم هذه البطاقة. سيكونون ناجحين، وسينفقون الكثير من الأموال، وسيدفعون ضرائب ضخمة، وسيوفرون العديد من فرص العمل".</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن يتمكّن الأوليغارشيون الروس، الذين فرضت أمريكا عقوبات على غالبيتهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، من التقدم للحصول على هذه البطاقة. وقال ترامب: "أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس، وهم أشخاص طيبون للغاية"، مشيرًا إلى أنهم "قد يكونون مؤهلين لشراء هذه الإقامات".</p><p class='article-text'>هذا البرنامج ليس جديدًا تمامًا في أمريكا، إذ تطبق البلاد منذ فترة طويلة برنامج "إي بي-5"، الذي يتيح للأجانب الحصول على الإقامة الدائمة مقابل استثمارهم مبلغًا معينًا في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، أعلن أن برنامج "إي بي-5" شهد الكثير من عمليات الاحتيال وأصبح "وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة".</p><p class='article-text'>وأعلن الوزير أن أمريكا ستنهي العمل ببرنامج "إي بي-5". وأضاف خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضوي، وإلى جانبه ترامب: "سنستبدله ببطاقة ترامب الذهبية".</p><p class='article-text'>وخاض ترامب حملته الانتخابية عام 2024 على أساس فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي على أن "البطاقة الذهبية" ستساعد في "جذب أشخاص من قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، وأفراد من مستوى رفيع للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أعتقد أن الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص عبر هذه البطاقة الجديدة"، مشيرًا إلى أن "شركة آبل وغيرها من الشركات التي تحتاج إلى موظفين ستتمكن من شراء هذه البطاقة".</p><p class='article-text'>وأكد الملياردير الجمهوري أن حاملي "البطاقة الذهبية" لن يصبحوا مواطنين أمريكيين، لكنهم سيدفعون الضرائب في البلاد.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات ترامب، يمكن لأمريكا أن "تبيع مليونًا من هذه البطاقات، وربما أكثر".</p>

ترامب يطلق "البطاقة الذهبية" للإقامة في أمريكا مقابل 5 ملايين دولار

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - وام<br>وسعت دولة الإمارات نطاق الإعفاء من التأشيرة المسبقة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة، إضافة إلى الدول السابقة وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يتم منح تأشيرة الدخول لهذه الفئات من جميع منافذ الدخول المعتمدة بالدولة عند الوصول وذلك اعتباراً من تاريخ 13 فبراير 2025.<br>وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الجهات المختصة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وكذلك الحاصلين على إقامة سارية المفعول من جمهورية سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا، حيث يتم منحهم تأشيرة الدخول بمنافذ الدولة عند الوصول بشرط ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر وأن يتم استيفاء الرسوم المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الدولة.<br>وأوضحت الهيئة أن توسيع نطاق منح التأشيرة عند الوصول لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على إقامة سارية المفعول في كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند وكندا، يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الفئات المستهدفة من رعايا الهند وتوفير فرصة كبيرة لهم ولأسرهم لاستكشاف آفاق جديدة للعيش والإقامة والعمل في دولة الإمارات، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية من الأفضل في العالم، كما يسهم في استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال، ومن ثم دعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وسياحي واقتصادي عالمي.</p></p>

يشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة

«الهوية والجنسية» تعلن عن توسيع نطاق الدخول لرعايا الهند

<p class='article-text'> وسعت دولة الإمارات نطاق الإعفاء من التأشيرة المسبقة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة، إضافة إلى الدول السابقة وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يتم منح تأشيرة الدخول لهذه الفئات من جميع منافذ الدخول المعتمدة بالدولة عند الوصول وذلك اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2025.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الجهات المختصة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وكذلك الحاصلين على إقامة سارية المفعول من جمهورية سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا، حيث يتم منحهم تأشيرة الدخول بمنافذ الدولة عند الوصول بشرط ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر وأن يتم استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للنظام المعمول به في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن توسيع نطاق منح التأشيرة عند الوصول لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على إقامة سارية المفعول في كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند وكندا، يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الفئات المستهدفة من رعايا الهند وتوفير فرصة كبيرة لهم ولأسرهم لاستكشاف آفاق جديدة للعيش والإقامة والعمل في دولة الإمارات، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية من الأفضل في العالم، كما يسهم في استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال، ومن ثم دعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وسياحي واقتصادي عالمي.</p>

"الهوية والجنسية" تعلن عن توسيع نطاق الدخول لرعايا الهند

<p class='article-text'><b>مارتن ساندبو</b></p><p class='article-text'>يتذكر كثيرون أنه حينما تعهد جو بايدن بتقديم مليارات الدولارات لدعم التكنولوجيا الخضراء، فقد أثار ذلك قلقاً كبيراً في أوروبا. وها قد ألغى دونالد ترامب سياسة بايدن الصناعية، وتعهد باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والطاقة الأحفورية بدلاً من ذلك، ليثير من جديد الذعر في أوروبا. وبصرف النظر عن سياسات الرئيس الأمريكي، يبدو أن الأوروبيين يواجهون أزمة وجودية.</p><p class='article-text'>ويمنحنا ذلك فكرة عن «ذروة التشاؤم» التي تم التعبير عنها في دافوس. وربما يبرز هذا الموقف المشاعر الأوروبية أكثر من تعبيره عن الآفاق الموضوعية للاتحاد الأوروبي. وهذا لا يعني إنكار أن ولاية ثانية لدونالد ترامب ستشكل تحديات هائلة للنموذجين الاقتصادي والجيوسياسي للكتلة. ولكن سيكون من الأنسب للاتحاد الأوروبي التحلي بمزيد من الريادة وأن يستخدم وصول ترامب إلى المكتب البيضاوي مصدراً للفرص لتسهيل إجراء التغييرات المطلوبة التي تأخرت كثيراً، واستغلال الضرر الذي توشك الولايات المتحدة على إلحاقه بنفسها.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالتجارة، فترامب يريد تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي. والزعماء الأوروبيون، يريدون زيادة الاستثمارات المحلية، أي أن كلا الرغبتين تحقق الهدف نفسه. وكما يقر زعماء الاتحاد الأوروبي، فإن الفائض التجاري للتكتل عبارة عن فائض مهول للمدخرات يتم تصديره لتمويل الاستثمارات في الخارج. وإعادة توجيه هذه المدخرات إلى الاستثمارات المحلية تعني التخلي عن نموذج النمو المدفوع بفوائض التصدير.</p><p class='article-text'>هناك غريزة أوروبية مفهومة لاسترضاء ترامب والأمل بإنقاذ الوصول إلى السوق الأمريكية، ولكن هذه الغريزة عفا عليها الزمن. وبدلاً من ذلك، يمكن التعلم من الاستراتيجية الأكثر وضوحاً تجاه الصين، وهي تقليل الأخطار، من دون الانفصال الكامل. وقد حذر رئيس الوزراء الألماني المحتمل، فريدريش ميرتز، بشكل صحيح الشركات التي تعتمد على الصين من أنها يجب أن تواجه أخطار الاضطرابات وحدها. ويمكن توسيع هذا النهج ليشمل الولايات المتحدة أيضاً.</p><p class='article-text'>ثم هناك مسألة الدفاع، فقد أنفق الأوروبيون كثيراً من الأموال على الدفاع، ولا يعود هذا إلى مطالبة الرئيس الأمريكي بذلك، وإنما خوفاً من روسيا. ويمكن لمطالبة ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أن تكون الحافز المطلوب لكسر الجمود السياسي عن طريق تغيير السؤال من: هل ينبغي الإنفاق بصورة أكبر على الدفاع إلى كيفية فعل ذلك.</p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، يعني ذلك مزيداً من مشتريات السلاح من المصنعين الأمريكيين، وهو وعد سهل بمقايضة التجارة مقابل امتيازات أخرى من واشنطن. وعلى المدى المتوسط، من الممكن أن يؤدي هذا إلى العكس، إذ سيحصل منتجو السلاح الأوروبيون على يقين في شأن طلب مستدام وأعلى، وخاصة إذا تمكنت حكوماتهم أخيراً من توحيد المواصفات والشراء المشترك.</p><p class='article-text'>وبالانتقال إلى الطاقة، يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، ولم يتمكن من التخلي عن خطوط أنابيب النفط والغاز الروسي المسال. ولا يرغب ترامب في شيء أكثر من تعزيز مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا. وأسرع طريقة لتحقيق ذلك هي إكمال عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شراء الوقود الأحفوري الروسي، ولكن ذلك يتطلب إجماعاً، وهو الأمر الذي تقاومه الدول الأعضاء الصديقة لروسيا. والشيء الذكي الذي يجب فعله هو طلب المساعدة من ترامب عبر الإشارة إلى أن المعجبين به في بودابست وحتى في براتيسلافا، هم الذين يقفون في طريق زيادة الطلب.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى كونه نقطة انطلاق سياسية لتحقيق الأولويات الأوروبية القائمة، فإن التشويش الذي تسبب فيه ترامب يقدم فرصاً جديدة يجب استغلالها. وإن كان الدعم الذي قدمه بايدن لمصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء قد سحب الاستثمارات من أوروبا إلى أمريكا، فمن المنطقي أن يؤدي التغيير الكامل والمفاجئ الذي نعيشه اليوم إلى العكس. والأكثر ترجيحاً أن تلك المخاوف كان مبالغاً فيها دوماً. ولكن نفور معتنقي شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» من أي شيء ذي صبغة خضراء يعزز الحاجة إلى مضاعفة الحوافز لتكون استثمارات إزالة الكربون في أوروبا أكثر ربحاً بعدما صارت أقل ربحاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن الهجرة، فقد شهدت أوروبا دائماً نزيفاً للمواهب لمصلحة الولايات المتحدة، كما اشتركت شركات التكنولوجيا المتقدمة في الشكوى من نقص الموظفين ذوي الكفاءة. وإذا ثَبتَ أن الولايات المتحدة تحت شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» أصبحت شديدة التطرف بالنسبة للشباب المتعلّمين من أرجاء العالم كافة، فمن شأن الاتحاد الأوروبي الذي سيفتح ذراعيه لهم أن يكون مركزاً عالمياً للجذب. ويجب تعزيز برامج الهجرة للعمالة شديدة المهارة التي تسمح بالتنقّل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل مبادرة البطاقة الزرقاء، وربما يجب أن يحدث ذلك بالتزامن مع الإطار القانوني الأوروبي الشامل للشركات المبتكرة الذي طالبت به شركات التكنولوجيا الأوروبية وتعهدت بروكسل بإقراره.</p><p class='article-text'>عموماً، ينبغي لأوروبا الاستماع إلى كلمات رئيس أمريكي أسبق قال فيها: ليس هناك ما تخشاه سوى الخوف ذاته. ولذلك سيكون أفضل رد على عدوانية ترامب هو استغلالها، لتكون أوروبا عظيمة مرة أخرى.</p>

على أوروبا التوقف عن الذعر واغتنام الفرص الكبيرة المتاحة

<p class='article-text'>أصدر قاض فدرالي في الولايات المتحدة أمس الخميس قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة الجنائية الأميركية جون كوفينور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ". وأكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس تعليق القرار.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم القاضي الفدرالي.</p><p class='article-text'>وعندما سئل في البيت الأبيض عن حكم القاضي كوفينور، أجاب ترامب "من الواضح أننا سنستأنفه".</p><p class='article-text'>وأصدر ترامب في اليوم الأول من ولايته الاثنين مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وطعنت 22 ولاية أمريكية بقرار ترامب أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك.</p><p class='article-text'>وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".</p><p class='article-text'>ويمنع القرار الحكومة الفدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة.</p>

قاض فدرالي يعلق قرار ترامب إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند الحاصلين على إقامة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتشمل كذلك الحاصلين على تأشيرات سياحية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتمديد فترة البقاء بعد استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للنظام المعمول به في الدولة، على ألا تقل مدة صلاحية التأشيرة وجواز السفر عن 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن منح رعايا جمهورية الهند من حاملي تأشيرات دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وحرص القيادة الحكيمة بالبلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع مستوى التجارة البينية واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال وأصحاب المواهب والخبرات إضافة إلى دعم مكانة الإمارات كمركز سياحي واقتصادي عالمي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الهيئة عن الجدول المحدث لرسوم الخدمات المقدمة لرعايا جمهورية الهند بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن حيث بلغت رسوم إصدار تأشيرة دخول بمدة صلاحية 14 يومًا لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة الجوازات العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبية والمملكة المتحدة 100 درهم، في حين بلغت رسوم تمديد تلك التأشيرة لمدة 14 يومًا أخرى 250 درهمًا وبلغت رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يومًا 250 درهمًا.</p>

«الهوية والجنسية» تعلن عن توسيع نطاق الدخول وفترة البقاء لرعايا الهند

<p>أعلن دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح "تلقائيا" الإقامة الدائمة للأجانب الحاصلين على تعليم عالٍ في الولايات المتحدة، في وقت تُعدّ الهجرة قضية رئيسية في الحملة الرئاسية.</p>
<p>وقال الرئيس السابق في مقابلة مع بودكاست All-In نشرت أمس الخميس "يجب أن تحصلوا تلقائيا في إطار شهادتكم على البطاقة الخضراء لتتمكنوا من البقاء في هذا البلد".</p>
<p>البطاقة الخضراء هي الاسم الذي يطلق على تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.</p>
<p>وسئل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر عن قيود متعلقة بالهجرة قال المُحاور إنها تحد من تنافسية الولايات المتحدة و"قدرتها" على جذب الاشخاص "الأفضل والألمع إلى أمريكا".</p>
<p>وقال ترامب إنه "يعرف قصص أشخاص تخرجوا من جامعة مرموقة (...) ويريدون بشدة البقاء هنا. كان لديهم خطة عمل ومفهوم (لكن) لا يمكنهم ذلك. إنهم يعودون إلى الهند، إلى الصين. ويقومون بالأعمال نفسها في هذه البلدان ويصبحون من أصحاب المليارات ويوظفون آلاف الناس. وكان يمكن القيام بذلك هنا".</p>
<p>وتأتي تصريحات الجمهوري، المغايرة لمواقفه التقييدية المعتادة المتعلقة بالهجرة، بعد أيام قليلة على إعلان منافسه الديموقراطي جو بايدن أنه يريد تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لبعض المهاجرين من حملة شهادات التعليم العالي في الولايات المتحدة الذين تلقوا عرض عمل في البلاد.</p>
<p>وقال الرئيس الأمريكي الحالي "يمكننا تأمين الحدود (مع المكسيك) وتوفير سبل قانونية للهجرة".</p>
<p>وانتهز الديموقراطي الفرصة الثلاثاء لانتقاد سلفه، معتبرا أنه من "الفضيحة" القول، كما فعل الملياردير، إن المهاجرين "حيوانات تسمم دماء" البلاد.</p>
<p>من جهته أكد فريق حملة ترامب الذي يَعِد بعمليات طرد جماعي إذا فاز، أن إجراءات بايدن "ستغذي بلا شك جرائم المهاجرين".</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ترامب يقترح منح الإقامة الدائمة للخريجين الأجانب في الولايات المتحدة

أعلن دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمنح "تلقائيا" الإقامة الدائمة للأجانب الحاصلين على تعليم عالٍ في الولايات المتحدة، في وقت تُعدّ الهجرة قضية رئيسية في الحملة الرئاسية.

نتائج البحث عن: البطاقة الخضراء